الغاصب . . . حيث انّ ظاهر العطف انّ بيع الغاصب غير مراد من الفضولى « 1 » . 2 - بعض از فقهاء عامّه گفته‌اند : فضولى عبارتست از كسى كه بدون اذن و اجازهء كسانى كه نياز به اجازهء آنها داريم عقدى را مىخواند [ بدون اذن مالك ، وكيل ، ولّى ] البته منظور هردو تعريف يكى است . : قوله : و كيف كان : مصاديق بيع فضولى : 1 - كسانىكه غاصب و سارق اموال ديگران هستند اگر بر مال مغصوب و مسروق عقدى بخوانند و آن را براى خود بفروشند فضولى هستند . 2 - كسانىكه غاصب و سارق نيستند ولى مالك هم نيستند باز اگر مال مردم را بدون اذن مالك بفروشند فضولىاند . 3 - دختر رشيدهء باكره هم اگر بدون اذن ولّى [ پدر يا جدّ ] با مردى ازدواج كند تزويجش فضولى است و منوط به اجازهء ولّى است . [ البته على المشهور كه وى در عرض ولايت اب و جدّ ، ولايت بر نكاح خويش ندارد . ] و دليل شمول عقد فضولى نسبت به نكاح مذكور آنست كه : فقهاء براى بطلان و فساد عقد فضولى به روايات وارده در باب نكاح باكرهء رشيده [ كه دالّ بر منع آن است ] استناد كرده‌اند « 2 » پس نكاح مذكور هم فضولى است . 4 - شخص راهن كه فرش يا عين ديگرى را وثيقه و گرو گذاشته و در اختيار مرتهن است ، با اينكه مالك عين است ولى مالك تصرّف نيست و اگر بدون اذن مرتهن آن را فروخت فضولى خواهد بود . 5 - شخص سفيه هم اگر بدون اذن ولّى مالى از اموالش را بفروشد فضولى

--> ( 1 ) هداية الطالب ، ص 266 . ( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 213 به بعد باب 4 روايات وارده .